ادله قول مشهور كسانى كه دخول را منشأ استقرار مىدانند به آيه شريفه استدلال مىكنند در باب طلاق آمده است « مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » در مفوضه هم كه نامى از مهر برده نشد تعبير شده « ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ » هر دو جا « مس » معيار قرار داده شده است . در اينكه مراد از « مس » چيست صاحب جواهر دو مطلب مىفرمايد : يكى اينكه اجماعاً مراد وطى است . دوم اينكه « مس » دو اطلاق دارد . يكى معناى لغوى كه به معناى تماس است و دوم معناى مصطلح كه دخول باشد و اجماع هست كه معناى لغوى در آيه اراده نشده است و صرف هر تماسى موجب استقرار مهر نمىشود ، بنابراين مفهوم شرعى « مس » ميزان است . نقد : در اينجا اجماع به عنوان يك دليل مستقل نمىتواند مطلب را ثابت كند و چون اصلًا وجه اجماع همين است ، دليل همان است كه در آيه شريفه « مس » لغوى مراد نيست و به خلوت كردن « مس » لغوى اطلاق نمىشود ، قهراً مراد وطى مىشود دليل ديگر قول مشهور روايات مسأله است . روايات بسيار زيادى هست كه مطابق آيه شريفه معيار را دخول قرار داده است . اشكالى در اينجا مطرح است كه اكثر اين روايات با روايات مخالف صلاحيت معارضه ندارد زيرا در روايات مخالف آمده است كه « خلائها دخول » و اين حاكم است بر روايات موافق . ولى ممكن است گفته شود اين اشكال وارد نيست چون در مانند « الصواف بالبيت صلاة » نماز حكمى دارد و روايت مىگويد طواف نيز همان حكم را دارد و اين حكومت اشكالى ندارد همچنين است « لا شك لكثير الشك » ولى در ما نحن فيه كه به حسب متعارف قبل از دخول خلوتى محقق مىشود در صورتى كه خلوت موجب استقرار مهر شود صحيح نيست كه استقرار مهر به دخولى كه بعد از خلوت است منسوب شود مثل اينكه معيار سن تكليف پانزده سالگى باشد و حكم را بر بيست سالگى بار كنند اگر مانند احتلام و پانزده سالگى